كاهش انتظارات تورمی در دولت جدید/ اعلام شاخص‌های اقتصادی توسط دولت ادامه یابد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۰۰۱۷
خبرگزاری آریا - معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد است که ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی از درآمدهای ارزی کشور می‌تواند آثار مثبت روانی بر جامعه و در عین حال سبب ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی باشد و این روند حتما باید ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های اعلام شده در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: اعلام آمار و شاخص‌های اقتصادی باید تداوم داشته باشد، یعنی این شاخص‌ها باید نسبت به سال قبل در سال جدید اعلام و روند آن مشخص باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: آنچه از شاخص‌های اقتصادی توسط رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و نیز وزیر اقتصاد اعلام شد و آنچه در فضای اقتصادی کشور دیده می شود، نشانه کاهش انتظارات تورمی است.
سید علی عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی های انجام شده، کاملا مشخص و مبرهن است که هجمه و عطش خرید خودرو، ارز و مسکن کاهش یافته است، بنابراین تبیین و اعلام این شاخص‌ها باید برای مردم تداوم داشته باشد.
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه هنوز محدودیت‌های فروش ارز در بازار همچنان برقرار است، اظهار کرد: برای رسیدن به یک ثبات و ملموس شدن برنامه ریزی های اقتصادی باید همه شاخص‌ها با هم در نظر گرفته شود، به عنوان مثال هنوز سرانجام جبران کسری بودجه جدید مشخص نشده است.
در عین حال، بانک مرکزی باید اعلام کند که چه میزان اضافه برداشت و ناترازی بانک ها کنترل شده است.وی افزود: فروش اوراق یک تصمیم درست اما باید دولت اعلام کند که بخش خصوصی چقدر از این اوراق را می تواند خریداری کند، چرا که همه این موارد روی شاخص های اقتصادی اثر گذار است و در محاسبات فعالان اقتصادی نیز قطعا موثر خواهد بود.
سید علی ابراز داشت: اگر برنامه ریزی دولت برای هدف کنترل و کاهش تورم به 30 درصد است باید در سه ماهه اول میزان یک چهارم آن اعلام شود چرا که همانطور که گفته شد این مسائل در محاسبات و برنامه ریز های فعالان اقتصادی موثر خواهد بود.
سیدعلی افزود: به عنوان مثال باید میزان فروش نفت اعلام شود که اگر این میزان بالای 300 یا 400 هزار بشکه است، بتواند اثر روانی برای جامعه داشته و مردم نیز امیدوارتر شوند در عین حال نیز فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری انگیزه بیشتری داشته باشند که البته این برعهده وزارت نفت است.
این کارشناس اقتصادی همچنین بیان کرد: به طور کلی به نظر می رسد، انتظارات تورمی کاهش و نرخ ارز نیز با ثبات همراه بوده است که این موارد در کنار سایر شاخص های اقتصادی علامت مثبتی برای اقتصاد، مردم و فعالان اقتصادی است.
البته باز هم باید تاکید کرد که اعلام این شاخص ها و ارقام باید ادامه دار باشد.سیدعلی در پایان تاکید کرد که به طور کلی ارائه ارقام حاصل از فروش نفت و ارز یعنی همان درآمدهای ارزی اثرات مثبت روانی در افکار عمومی دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شاخص های اقتصادی فعالان اقتصادی بانک مرکزی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۰۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر دولت کنونی که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت